استفاق الإيرانيون صباح الإثنين على خبر مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، وعدة مسؤولين حكوميين آخرين في حادثة سقوط مروحية في ولاية أذربيجان الشرقية في إيران. ظهرت بالفعل الكثير من التعليقات حول أثر وفاة رئيسي على حقوق الإنسان في البلاد.
منذ السنوات الأولى لثورة 1979، لم يُحاسَب أي مسؤول إيراني رفيع على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ورئيسي شديد الصلة بهذا الإرث من الانتهاكات. العديد من الأسر وضعت رئيسي على رأس قائمة المسؤولين الذين يرغبون في تقديمهم للعدالة عن الجرائم الأكثر وحشية التي ارتكبتها الحكومة.
رئيسي هو واحد من أربعة أعضاء في لجنة أصدرت أحكاما بالإعدام ضد آلاف السجناء السياسيين في 1988. هذه اللجان استخفت بمعايير المحاكمات العادلة وينبغي التحقيق في الإعدامات الجماعية التي نتجت عنها كجرائم ضد الإنسانية.
رئيسي كان سابقا يترأس القضاء في إيران وعندما تولى الحكم ترأس الذراع التنفيذي. فهو يتحمّل مسؤولية كبيرة عن العديد من السياسيات القمعية، بما يشمل القمع القاتل ضد الاحتجاجات الواسعة في 2019، واحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في 2022 في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب. يتحمل رئيسي أيضا قدرا كبيرا من المسؤولية عن إعدامات المتظاهرين بعد محاكمات غير عادلة، ومحاكمة المعارضين السلميين وتنفيذ قوانين الحجاب الإلزامي القمعية في البلاد.
مع ذلك، ينبغي الإقرار بأن منظومة القمع في إيران تتجاوز سلطة رئيس الجمهورية. في غياب تغيير جذري، يمكن توقع استمرار هذه الانتهاكات.
بموجب الدستور الإيراني، ينبغي إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما. بحسب تقارير، تدرس السلطات إمكانية عقد الانتخابات في 28 يونيو/حزيران كتاريخ مبدئي. تاريخيا، كانت الانتخابات الرئاسية أبعد من أن تكون حرة أو نزيهة، لكنها كانت تمنح فرصة ضئيلة لأجزاء من المجتمع والمرشحين لإبداء رأيهم في قضايا منها بعض الحريات الاجتماعية والسياسية.
على مدى أكثر من عقد، قاد "مجلس صيانة الدستور" الإيراني بشكل منهجي تجريد الهيئات المنتخَبة من دورها كمساحات للتأثير على سياسات الحكومة، بسبل شملت تضييق مجموعة المرشحين المؤهلين، حتى أن رئيس البرلمان استُبعد من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2021.
في غياب تحوّل كبير في المشهد السياسي، من غير المتوقع أن تجلب وفاة رئيسي تغييرات حقوقية فعلية في إيران.
