تعهدت اللجنة الدائمة المنتخبة حديثا للبنية الاقليمية للبلدان العربية في الدولية للتربية بحماية حقوق الإنسان والنقابات العمالية وتعزيز التعليم العام الجيد للجميع في المنطقة.

وقد اتنخبت اللجنة الدائمة – التي عقدت اجتماعها  في 9 و10 أيار / مايو2017 في بيروت، لبنان – حسين بوجرة من تونس رئيسا جديدا لها، وعبد المولى بوزيت، من المغرب، نائبا للرئيس.

أعضاء اللجنة الآخرين هم: نقيب إكين ومريم مزاري من الجزائر، مهدي بو ديب من البحرين، حسن أحمد من مصر، حنان فرج من العراق، عبد الله المهيني من الكويت، منال حديفة من لبنان، لميمة عبد الحميد من موريتانيا، مدحت شتايا من فلسطين، وسليم غريس من تونس. كما حضر الاجتماع ماغوينا مالوليكي من المجلس التنفيذى للدولية للتربية ونائب الامين العام للدولية للتربية هالديس هولست.

وأعرب المشاركون عن أسفهم العميق لغياب مهدي بو ديب بسبب حظر السفر الذي فرضته عليه السلطات البحرينية. ومع ذلك، تمكن من المداخلة في الاجتماع عن طريق الهاتف. 

المساواة في الجندر

أدرجت اللجنة خلال هذا الاجتماع الأول لها منذ انعقاد المؤتمر الثالث للبنية الاقليمية للبلدان العربية في الدولية للتربية  في الكويت، من 29 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 1 كانون الأول / ديسمبر 2016،  المساواة في الجندر في النقابات والتعليم في المنطقة العربية في صدارة جدول أعمالها. وتأتي هذه الأولوية في سياق المؤتمر النسائي العالمي القادم الذي سيعقد في شباط / فبراير 2018 في مراكش، المغرب. وشدد مالوليكي على أن “مناقشة القضايا المتعلقة بالجندر لسيت بمناقشات شكلية، بل على النقابات أن تنفذ برامج فعلية تتناول هذا الموضوع.”

وحول موضوع التطرف، أصر ملوليكي على أن “على النقابات أن تناقش القيم اللازمة للمواطنة العالمية، بما في ذلك متطلبات التربية على المواطنة العالمية.” 

أهم القضايا  

كما ناقش قادة نقابات التعليم قضايا إقليمية مهمة مثل:

– خصخصة التعليم في الدول العربية

– انتهاك حقوق النقابات العمالية، وتحديدا في ضوء مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي المقبل والذي سيعقد في جنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 17 حزيران / يونيه 2017

– وضع المعلمين والسجناء الفلسطينيين،

 – أثر أزمة اللاجئين في الدول العربية على التعليم ودور نقابات التعليم.

تعبّر الدولية للتربية عن قلق عميق تجاه الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 27 يناير والذي يحظر دخول المواطنين المسلمين الى الولايات المتحدة، من الدول السبع التالية : إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن. الأمر يؤثر بشكل مباشر على

حوالي 25،000 شخص يحملون تأشيرات بعمل ودراسة، وحوالي 500،000 شخص من المقيمين بصفة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، بما في ذلك المحاضرين والباحثين.

تعتبر الدولية للتربية ان هذا الاجراء تمييزي. كما أن قرار الرئيس ترامب يدحض القيم الديمقراطية الهامة التي وجهت دور الولايات المتحدة في المجتمع الدولي لعدة عقود. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر التنفيذي يشكل انتهاكا للمعايير الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين.

تؤيد الدولية للتربية كليا منظماتها الأعضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، “الرابطة الوطنية للتعليم” و”الاتحاد الأميركي للمعلمين”، الذين يعارضان الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، فوفقا للاتحاد الأميركي للمعلمين، “العنصرية ومنطق كراهية الأجانب الذي يكمن وراء [ الامر التنفيذي]، والضياع [الذي سببته الإدارة ] على الذين تضرروا من الامر ، والضرر [ الذي سببه الامر التنفيذي] يؤثر على مكانة الولايات المتحدة في العالم والأمن القومي [للولايات المتحدة].”

ونظرا إلى أن بعض المنظمات الأعضاء في الدولية للتربية توجد في البلدان التي يحظر على مواطنيها دخول  الولايات المتحدة، فالامر التنفيذي يقيد فعليا إمكانية عقد مؤتمرات عالمية للدولية للتربية في الولايات المتحدة.

ان الدولية للتربية بصدد درس الإمكانيات لتحدي هذا الاجراء بالتنسيق مع الوكالات الدولية المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المناسبة.

STATEMENT: Education International invokes international law in opposition to U.S. immigration ban

 Education International is deeply concerned over the Executive Order signed by President Donald J. Trump on January 27^th prohibiting the entry into the United States of Muslim citizens of seven countries: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. The Order directly affects approximately 25,000 people holding student and work visas, and as many as 500,000 people who are permanent legal residents of the United States, including lecturers and researchers.

Education International is of the view that the measure is discriminatory. Mr Trump’s Order also defies the important democratic values that have guided the United States’ role in the international community for many decades.  Furthermore, the Executive Order is in violation with international standards protecting the rights of immigrants and refugees.

Education International fully supports its member organisations in the USA, the National Education Association (NEA) and the American Federation of Teachers (AFT), who oppose Mr Trump’s Order, and, according to the AFT, “the racist and xenophobic logic that underlies [the Executive Order], the havoc [the administration has] created in the lives of those affected, and the damage [the Order has] done to America’s standing in the world and to [US] national security”.

Considering that some Education International member organisations are based in countries whose citizens are prohibited entry into the United States, the Executive Order effectively restricts the possibility of holding global EI conferences in the United States.

Education International is examining possibilities to challenge the measure with the international agencies entrusted with the implementation of the appropriate international conventions.