المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العالم: جعل حقوق الإنسان حقيقة على أرض الواقع

حققت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على مر السنين، زيادة وجودها في الميدان، حيث تتواصل مع أعداد متزايدة من الناس وتمكن أشد الناس احتياجاً إليها من التعبير عن أنفسهم. ووحدات الوجود الميداني للمفوضية السامية بعيداً عن المقر تشكل منطلقاً استراتيجياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد القطري؛ وتعميم مراعاة حقوق الإنسان، أي إدماج منظور لحقوق الإنسان في عمل الأفرقة القطرية للأمم المتحدة؛ والمساعدة على تعزيز المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.

وهناك عدد من الطرق التي تساعد بها وحدات الوجود الميداني في الجهود الرامية إلى جعل حقوق الإنسان حقيقة؛ وهي لا تقتصر على رصد وضع حقوق الإنسان في البلدان، ولكنها تساعد أيضاً في بناء قدرة الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المناطة بها واجبات على معالجة قضايا حقوق الإنسان. والوحدات التالية هي وحدات الوجود الميداني للمفوضية السامية:

14 مكتباً قطرياً/ مكتباً قائماً بذاته

عند إنشاءالمكاتب القطرية والمكاتب القائمة بذاتها، تتفاوض المفوضية السامية مع الحكومات المضيفة على ولاية كاملة تتضمن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على السواء. وفي نهاية عام 2014، كانت للمفوضية مكاتب في بوليفيا وكمبوديا وكولومبيا وغواتيمالا وغينيا وهندوراس وموريتانيا والمكسيك والأراضي الفلسطينية المحتلة (مكتب قائم بذاته) وكوسوفو (صربيا) وتوغو وتونس وأوغندا واليمن.

وتتضمن الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب القطرية الرصد، والإبلاغ العلني، وتقديم المساعدة التقنية، ورصد وتنمية القدرات الوطنية الطويلة الأجل على معالجة قضايا حقوق الإنسان.

بعثات الأمم المتحدة للسلام

المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الهيئة الرائدة لحقوق الإنسان، ولكن جميع كيانات الأمم المتحدة لها دور تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عملياتها في الميدان وداخل هذه العمليات. وفي هذا الصدد، تسعى المفوضية السامية إلى إدراج حقوق الإنسان في جميع عناصر بعثات الأمم المتحدة للسلام مع توخي أربع أولويات: ضمان العدالة والمساءلة في عمليات السلام؛ ومنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها؛ وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع برامج الأمم المتحدة.

وبحلول نهاية علم 2014، دعمت المفوضية السامية - عن طريق نحو 900 موظفاً دولياً وموظفاً وطنياً في مجال حقوق الإنسان – 15 عنصر حقوق إنسان في بعثات السلام في أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ودارفور (السودان) وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا بيساو وهايتي والعراق وليبيريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان.

12 مكتباً ومركزاً إقليمياً

بحلول نهاية عام 2014، كان للمفوضية السامية 12 مكتباً/مركزاً إقليمياً تغطي شرق أفريقيا (أديس أبابا) والجنوب الأفريقي (بريتوريا) وغرب أفريقيا (داكار) وأمريكا الوسطى (مدينة بنما) وأمريكا الجنوبية (سانتياغو دي شيلي) وأوروبا (بروكسل) وآسيا الوسطى (بيشكيك) وجنوب شرق آسيا (بانكوك) والمحيط الهادئ (سوفا) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا(بيروت). وللمفوضية السامية أيضاً مركز إقليمي لحقوق الإنسان والديموقراطية لأفريقيا الوسطى في بالكاميرون (ياوندي) ومركز التدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في قطر (الدوحة).

وللمكاتب الإقليمية دور حاسم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطقها تؤديه بوسائل من بينها العمل مع الهيئات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي.

مستشارو حقوق الإنسان

مستشارو حقوق الإنسان خبراء تنشرهم المفوضية السامية في الميدان لدعم الأفرقة القطرية للأمم المتحدة بناء على طلب المنسقين المقيمين للأمم المتحد. وهم يتابعون ويحللون وضع حقوق الإنسان في البلد الذي يعملون فيه ويقدمون المشورة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة والفريق القطري للأمم المتحدة ككل بشأن استراتيجيات بناء أو تعزيز قدرات ومؤسسات الدول في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وهي أيضاً تتناول مع الجهات الفاعلة الوطنية (الحكومات والمجتمع المدني) كيفية القيام على أفضل نحو بتعزيز وتنفيذ معايير حقوق الإنسان. وبحلول نهاية عام 2016، كان لدى المفوضية 28 مستشارا ومكاتب وطنية في بنغلاديش وبربادوس (فريق الأمم المتحدة الإقليمي لبربادوس وبلدان شرق الكاريبي) وتشاد والجمهورية الدومينيكية وجامايكا وكينيا ومدغشقر وملاوي وملديف ومولدوفا ونيجيريا وبنما وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، والفلبين، وروسيا، ورواندا، وسيراليون، وجنوب القوقاز (تبليسي)، وسري لانكا، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، وتايلند (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لآسيا والمحيط الهادئ، وبانكوك) وأوكرانيا وزامبيا ، فضلا عن مستشارين وطنيين في صربيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

الاستجابة السريعة لمواجهة الأزمات الناشئة في مجال حقوق الإنسان

تدعم وحدة الاستجابة السريعة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أعمال المفوضية بالنشر السريع للموظفين في الميدان. وتدير الوحدة قائمة داخلية بالموظفين الذين يمكن نشرهم بسرعة في حالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني، ويمكنهم توفير قدرة تعزيزية للمكاتب الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وبناء على طلب الدول الأعضاء، كثيراً ما تنشئ المفوضية أو تدعم بعثات لتقصي الحقائق ولجان تحقيق تحقق في الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان.

وقد قامت وحدة الاستجابة السريعة في الآونة الأخيرة بإنشاء، أو تنسيق إنشاء، بعثات لتقصي الحقائق أو لجان تحقيق، كَلَف مجلس حقوق الإنسان بإنشائها، بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسوريا (تعمل منذ عام 2011). كما يجري العمل في لجنة التحقيق بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، التي كَلَف الأمين العام بإنشائها، وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن سري لانكا، التي كلف مجلس حقوق الإنسان بإجرائها. ويجري أيضاً إنشاء لجنتي تحقيق بشأن غزة وإريتريا، وكذلك بعثة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى العراق، وكلها كَلَف مجلس حقوق الإنسان بإنشائها.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت وحدة الاستجابة السريعة فريقاً لرصد حقوق الإنسان يوجد مقره في لبنان وأوفدت أفرقة لتقصي الحقائق إلى مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا. وفي مواجهة أزمات إنسانية، جرى إيفاد موظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الفلبين وميانمار ولبنان.