المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس
في كانون الثاني/يناير 2011، أصبحت تونس أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يغير نظامه الاستبدادي من خلال انتفاضة شعبية واسعة النطاق وسلمية. وفي أعقاب هذا التحول الكبير، أوفدت المفوضة السامية بعثة تقييم تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تونس بغية تقييم الكيفية التي يمكن بها للمفوضية مؤازرة الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة مجتمع ديمقراطي في تونس. وبعد ذلك، وبناء على الدعوة الموجهة من الحكومة الانتقالية التونسية، أُنشئ مكتب قطري للمفوضية في مدينة تونس في نيسان/أبريل 2011 وافتتحته المفوضة السامية رسمياً في 13 تموز/يوليه 2011.
المزيد...