المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان
بشر اتفاق السلام الشامل لعام 2005 بعهد جديد في السودان، منهيا نزاعا مدنيا استمر لأكثر من 20 سنة وممهدا الطريق نحو استقلال جنوب السودان في عام 2011 بواسطة استفتاء شعبي. بيد أن السودان لا يزال يواجه عددا من التحديات في مجال حقوق الإنسان. وفي حين أنه تم تحقيق تقدم في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، فإن التحول الديمقراطي الشامل في السودان ظل محفوفا بالمخاطر. فثمة أجزاء من الإطار القانوني، مثل قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي، تجور على الحقوق والحريات الأساسية. لقد تقدم العمل في تحقيق التجانس بين القوانين الوطنية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، على نحو ما كان متوخيا بمقتضى اتفاق السلام، بسرعة بطيئة. ولا تزال القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية سارية. وقوبلت المطالب المتزايدة من الجماعات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب من أجل الإصلاحات الديمقراطية بالاعتقالات والاحتجاز من جانب قوات الأمن. ولا يزال الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مشكلة متجددة.
المزيد...