مجتمع واقتصاد
كيف تُعالَج مشكلات طرابلس المزمنة؟ الجواب عند بلدية طرابلس هو: عبر فيلم
مدته 25 دقيقة، كلّف إعداده 18 مليون ليرة، ولُزّم بالتراضي إلى الشركة نفسها التي أدارت الحملة الدعائية للائحة القرار الفائزة بآخر انتخابات بلدية. الخطأ في هذا الجواب ليس في إعداد «الفيلم» لعرض خطّة البلدية للسنوات الخمس المقبلة، ولا في كلفة هذا الفيلم وطريقة تلزيمه، بل في الغرض من وراء اللجوء إلى المؤثرات البصرية والسمعية لإقناع الناس بأن أمراً كبيراً يحصل، في حين أن الخطة المعروضة تتضمن لائحة مرتجلة من 80 «مشروعاً»، يكررها كل مجلس بلدي من دون أي التزام جدي بتنفيذها، ومن دون أن تكون متصلة بأي تصوّر لتنمية المدينة وإخراجها من البؤس الذي تعيش فيه
بعد فضيحة احتكار الفايبر أوبتيك، تستعدّ وزارة الاتصالات لإتمام مناقصة توسيع الشبكات الهاتفيّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، في 13 الشهر الحالي، رغم مخالفتها الواضحة قانون المحاسبة العموميّة الذي يحصر إنجاز الصفقات العموميّة في «إدارة المناقصات». ويبدو واضحاً من دفتر الشروط، الذي تستند إليه، وجود نيّة لتلزيم المشروع، الذي قسّم لبنان إلى خمس مناطق، رضائياً لخمس شركات محدّدة مُسبقاً بموافقة مجلس الوزراء ومباركته
رفع وزير الطاقة، سيزار أبي خليل، كتاباً إلى مجلس الوزراء، في مطلع أيار الماضي، يطلب فيه الموافقة على عرض المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في سوريا زيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات، وتغطية كلفتها من خلال رصد اعتمادات بقيمة 500 مليار ليرة، لكن هذا العرض لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد لأسباب ذات طابع سياسي! في حين أن دراسة مؤسسة كهرباء لبنان تفيد بأن هذه الزيادة ستؤمن بين ساعتين وثلاث ساعات تغذية إضافية كمتوسط عام
تشدّني تلك النافذة إلى «العلّية» في دار جدّتي، التي كانت تؤؤينا في أيام الصيف الحار. كانت تلك النافذة الخضراء الطويلة هي «الديكور» الوحيد هناك، والتي كنا نستخدم حافّتها رفاً لتوضيب أغراضنا. عندما توفيت جدتي، فقدت تلك النافذة بهجتها، تماماً كما تُفقد تلك «المشانق» المضيئة النافذة المقفلة على كثير من الحنين إلى زمن الجدات
راجانا حمية
مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت هو نموذج عن القوة الفائقة التي تتمتع بها المستشفيات؛ فبعد أن تجرّأت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرضت إجراءً عقابياً متواضعاً ضده، قضى بتعليق تسديد السلف المالية له، بسبب مخالفاته للعقد الموقّع مع الصندوق، عمد المستشفى الى ممارسة الضغوط لحمل إدارة الصندوق على التراجع عن هذا الإجراء، من دون أن يتعهد المستشفى، في المقابل، بالكفّ عن إذلال المضمونين على أبواب الطوارئ ومكاتب الدخول، والتراجع عن المخالفات التي تحرم فئات منهم من حقهم في الاستشفاء وتكبّد فئات أخرى أكلافاً باهظة غير مستحقة
على الرغم من أن «الأسواق الشعبية هي الأسواق الأقل احتكاراً»، بحسب نائب رئيس جمعية «حماية المستهلك» الدكتورة ندى نعمة، إلّا أن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ارتأى، أمس، أن «يستهدف» الأسواق في منطقة طريق الجديدة، لـ«مراقبة أسعار الخضار» في ظلّ شهر رمضان ولـ «ضبط» التجار المُخالفين لتعليمات الوزارة، عبر جولة «ميدانية» إعلامية قام بها، أمس. ثمة من يقول إن الجولات هي من اختصاص مراقبي الوزارة وليست من مهام الوزير، وأن الأخير عليه أن يضع الخطط لمكافحة الاحتكار. هذه الخطط تتطلّب من الوزير خوري، أو «ابن القطاع الخاص» كما يحلو لـ «الهيئات الاقتصادية» أن تُسمّيه، تغيير الرؤية الاقتصادية القائمة أساساً على الاحتكار