كتّاب العدد

ما بين 19 حزيران و20 منه، وهي ساعات رشحت البلاد للانتقال من واقع دستوري الى نقيضه، من برلمان شرعي الى فراغ عائم، لن يتغير الكثير على مجلس النواب الذي سيثابر على عمله كأن شيئاً لم يتغير. يستمر في الولاية الممددة المنصوص عليها في القانون الجديد للانتخاب، المزمع اقراره، الى اوان الانتخابات النيابية التي لا يزال الغموض يحوط بموعدها وبالمدة المحتملة لتمديد الولاية: خريف 2017 ام ربيع 2018؟ قد يكون من المبالغ به، في مفاوضات الايام الاخيرة بعدما استرجعت منذ الخميس حرارتها، الاعتقاد بأن مناقشة التفاصيل التقنية مرتبطة حصرا بآلية اجراء الانتخابات واحتساب عتبات تأهل اللائحة للحصول على مقعد، ومن ثم احتساب عدد المقاعد التي تستحق ان تحوزها وصولا الى تحديد الفائزين بالمقاعد وفق الصوت التفضيلي، كما لو ان التفاصيل التقنية هذه هي كل ما ينقص مشروع القانون كي يكتمل ويصبح صالحا للتطبيق.