أصدرت محكمة في قرغيزستان أحكاما بالسجن تتراوح بين 12 و20 عاما على ثلاثة معارضين لاتهامهم بالتورط في "محاولة انقلابية".

ومن المرجح أن تزيد هذه الأحكام من المخاوف في أن تشن السلطات حملة قمع قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني بعد احتجاجات ضد الحكومة.

وحكم على متهم رابع وهو وزير الخارجية السابق دستان ساريغولوف بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، في جلسة المحكمة المغلقة.

واعتقل الأربعة العام الماضي بعد نشر تسجيل يسمع فيه اثنان من المحكوم عليهم وهما "يخططان للسيطرة على السلطة" في الجمهورية السوفياتية السابقة، لكن معارضين قالوا إن التسجيل خضع لعملية تلاعب قوية.

عرضت تونس خطة لمكافحة عمالة الأطفال التي اتخذت أبعادا ملحوظة مؤخرا، وفق وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وقال الطرابلسي -على هامش الإطلاق الرسمي للمشروع بمدينة الحمامات الجنوبية- إن بلاده طرف في اتفاقات دولية تعنى بهذا الملف "لكن ما ينقصنا (...) هو العمل الميداني".

وأضاف الوزير أنه رغم عدم توافر إحصاءات دقيقة حتى الآن حول عمالة الأطفال فإن "هذه المسألة في السنوات الأخيرة اتخذت أبعادا ملحوظة، خصوصا وسط الوضع الراهن" في تونس، في إشارة إلى ما بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي بعد عقود.

ووضع مكتب العمل الدولي -بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية- خطة تفصيلية للمشروع الذي تموله الولايات المتحدة بثلاثة ملايين دولار، وينفذ خلال الفترة من (2017 إلى 2020).

قال مكتب الجزائر لمنظمة العفو الدولية إن القضاء الجزائري أصدر خلال 2016 خمسين حكما بالإعدام في حق أشخاص مدانين في تهم تتعلق بالإرهاب والقتل والاغتصاب، لكن دون أن يتم تنفيذ أي حكم منها.

وسجلت الجزائر في 2015 حوالي 62 حكما بالإعدام لم ينفذ أيٌّ منها، حيث علقت الجزائر تنفيذ الأحكام بالإعدام منذ 1993 لكن القضاء لا يزال يصدرها.

كما عبّرت أمنستي عن أسفها لأن الدستور الجزائري الذي جرى تعديله في 2016 لم يتضمن إلغاء العمل بأحكام الإعدام، كما هو معمول به في نصف دول العالم.

ويشهد المجتمع الجزائري انقساما حادا تجاه قضية إلغاء العمل بأحكام الإعدام، حيث عادت الأصوات المطالبة بضرورة تنفيذه في حق حالات الاختطاف والقتل والاغتصاب، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالجرائم على الأطفال، لكن بعض الحقوقيين والمنظمات والقوى المحسوبة على التيار العلماني تعارض ذلك.

قالت المكسيك إنها ستمنح تصاريح إقامة لـ 588 كوبيا تقطعت بهم السبل في شمال البلاد بعد أن أنهت الولايات المتحدة سياسة "القدم المبللة والقدم الجافة" التي كانت تمنح وضعا قانونيا لكل كوبي تقريبا يصل إلى الولايات المتحدة.

وقال المعهد القومي للهجرة بالمكسيك إن المنتفعين من البرنامج موجودون حاليا في مدينة نويفو لاريدو في تاماوليباس على الحدود مع الولايات المتحدة، التي كانوا في طريقهم إليها.

وقال المعهد في بيانه إنه "بذل قصارى جهده للسماح لهذه المجموعة من الأجانب من أصل كوبي بالحصول على إقامة في البلاد لأسباب إنسانية".

وقال البيان إن التصريح سيمنح في بادئ الأمر لـ 273 كوبيا سيسمح لهم أيضا بالعمل، وأضاف أن المهاجرين لم يحصلوا على وضع لاجئ أو طالب لجوء سياسي.

وأنهى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سياسة "القدم المبللة والقدم الجافة" في يناير/كانون الثاني قبل وقت قصير من انتهاء فترة ولايته، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الكوبيين، الساعين لحياة جديدة في الولايات المتحدة والمكسيك وأميركا الوسطى.

وبمقتضى هذه السياسة كان يُسمح للكوبيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة برا بالبقاء، في حين كانت السلطات تعيد من يُمسك بهم في البحر إلى كوبا.

دانت رابطة علماء المسلمين بشدة القصف الجوي الذي نفذه الطيران السوري قبل يومين على بلدة خان شيخون بريف إدلب وأسفر عن قتل وإصابة المئات أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت الرابطة إن تلك "الجريمة البشعة" أكدت بما لا يدع مجالا للشك موت الضمير العالمي وزيف ادعاءاته.

ووفق الرابطة فإنه بتلك الجريمة "يعاود (النظام) واحدة من أبشع جرائمه في خان شيخون واللطامنة وغيرهما في ريف إدلب مستخدما الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ومخلفا مئات القتلى والجرحى من أطفال ونساء".

وقالت إن كل ذلك يأتي "في ظل تقاعس أممي مريب ودعم من أنظمة دولية ما فتأت تزعم الحرب على الإرهاب وهي تغض الطرف عن أئمته وأكابر مجرميه، بل تشاركهم بأسلحتها الفتاكة".

ألغت محكمة التمييز البحرينية حكما بالسجن تسع سنوات على زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد، وأيدت حكما سابقا بسجنه أربع سنوات فقط.

وبرأت المحكمة الشيخ علي سلمان من اتهامات له بالدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة. وأيدت حكما سابقا أدانه بالتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية.

ودفع محامو سلمان بأن الادعاء عرض أجزاء من خطبه أخرجت عن سياقها وأوردها دليلا بعد اعتقاله عام 2015.

وفي إطار تصعيد الحملة على المعارضة العام الماضي، حظرت الحكومة نشاط جمعية الوفاق الإسلامية واعتقلت عددا من قياداتها وأنصارها.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير دوري مقتل 14 شخصا بسبب التعذيب خلال شهر مارس/آذار المنصرم، جميعهم على يد النظام السوري.

ووفق التقرير فإن محافظة حلب سجلت الرقم الأعلى من الضحايا بثلاثة أشخاص، في وقت تقاسمت محافظات إدلب واللاذقية وحمص ودير الزور الباقي باثنين لكل منها، وشخص واحد في كل من درعا وريف دمشق ودمشق.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب أحد كوادر الهلال الأحمر.

ويؤكد التقرير أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه- يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضا، لذا فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

دعا خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة السلطات الروسية إلى الإفراج "فورا" عن مئات الموقوفين إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.

وذكّر بيان صادر عن عدد من الخبراء -بينهم المقرر الأممي المعني بحرية التعبير دايفيد كاي والمقرر المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي- روسيا بأن "حرية التجمع السلمي ليست امتيازا، لكنها حق".

وكانت السلطات الأمنية الروسية أوقفت الأحد الماضي زعيم المعارضة أليكسي نافالني وأكثر من خمسمئة من أنصاره في مظاهرات غير مرخصة نظمتها المعارضة بعدة مدن، على رأسها العاصمة موسكو وسان بطرسبورغ، وشارك فيها آلاف الأشخاص.

وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة روسيا إلى الإفراج فورا عن "المتظاهرين السلميين" الذين أوقفوا بالمئات الأحد خلال تحركات احتجاجية ضد الفساد.

منعت السلطات الصينية أستاذا بجامعة أسترالية أجرى بحثا عن أوضاع حقوق الإنسان في الصين؛ من مغادرة "للاشتباه في تعريضه الأمن القومي للخطر".

وقال تشن جنسكو محامي فينج تشونجي الأستاذ المساعد بجامعة التكنولوجيا في سيدني إن موكله كان يعد بحثا عن المحامين الحقوقيين في الصين.

وأضاف المحامي أن فينج منع من مغادرة الصين، ويخضع حاليا للاستجواب من جانب السلطات الصينية.

وقال إن المسؤولين الحدوديين في مدينة غوانغشو جنوبي الصين منعوا فينج من صعود الطائرة للعودة إلى أستراليا على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين. وأضاف أن مسؤولين أمنيين استجوبوا موكله لمدة ساعتين صباح أمس.

وأشار المحامي إلى أن فينج مواطن صيني ولديه إقامة دائمة في أستراليا، ولا يحوز جواز سفر أستراليًّا.