المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصومال
أفضت الهجمات العسكرية التي قامت بها بعثة المراقبين العسكرين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال وعمليات الانسحاب التكتيكي لقوات "الشباب" إلى تحقيق مكاسب إقليمية للحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال وخلقت فرصا لقدر أكبر من انخراط المجتمع الدولي. وفي حين لا يزال جنوب وسط الصومال تحت سيطرة المتطرفين المسلحين، فإنه يمكن القيام بأنشطة في مقديشيو، علاوة على مقديشيو وإقليمي بونتلاند وصوماليلاند المستقلين ذاتيا واللذين يتمتعان بدرجة نسبية من الاستقرار.
لقد عانت الصومال من أزمة في حقوق الإنسان على مدى 20 سنة الماضية اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويعتبر حماية المدنيين في سياق النزاع المسلح، المؤتلف مع الإفلات من العقوبة والافتقاد إلى المساءلة، مثار انشغال كبير. وقد خلق الافتقاد إلى سيادة القانون ومناخ انعدام الأمن بيئة تُستهدف فيها فئات معينة من المهنيين، مثل الصحفيين والقضاة، بشكل متزايد بعمليات القتل خارج إطار القضاء. لقد نشأ جيل كامل ولديه سبل حصول على التعليم، وتعاني البلاد من نقص المعارف عن حقوق الإنسان. وتنتهك حقوق النساء والأطفال بشكل روتيني.
المزيد...