توسيع الحيز الديمقراطي

أهمية المسألة

المجتمعات الشفافة والتشاركية المستندة إلى الحوار والتعددية والتسامح لا يمكن أن توجَد إلا حيثما تحترم الجهات الفاعلة التابعة للدول ولغير الدول ممارسة الحقوق، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في الحياة العامة. وممارسة هذه الحريات أساسية لتعزيز الحوار، وتدعيم سيادة القانون والديمقراطية من خلال المشاركة وإيجاد بيئة آمنة وتمكينية يمكن فيها لمجتمع مدني مستقل وقوي 1/ أن يساعد في إقامة وصون نظام فعال لحماية حقوق الإنسان. وفي بلدان كثيرة، أُنشئت آليات مستقلة للدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبار هذه الآليات عنصراً رئيسياً في هذا النظام التشاركي. والتثقيف في مجال حقوق الإنسان جوهري أيضاً لتعزيز الأحياز الديمقراطية والإسهام في بيئة تمكينية من خلال الاستراتيجيات الوقائية. وفي الدول التي تمر بمرحلة تحول، حيث الحيز الديمقراطي في طور التكوين أو محدود، تشكل حماية هذه الحريات اختباراً للإرادة السياسية والقدرة على التغيير.

لديها شيء تقوله! طالبة ترفع يدها في مدرسة عامة في منطقة تاليكو في باماكو. التعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان جوهريان لتعزيز الأحياز الديمقراطية والإسهام في بيئة تمكينية
© صورة فوتوغرافية لدى الأمم المتحدة/ماركو دورمينو

وفي الأعوام الأخيرة، أدت التغييرات السياسية الناجمة عن الاحتجاجات الشعبية في عدة بلدان، وبصفة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى فتح أحياز ديمقراطية، بما في ذلك من خلال استخدام غير مسبوق لوسائط التواصل الاجتماعي كأداة للتعبئة. بيد أن تلك الأحياز كثيراً ما تُعارَض؛ وفي بعض الحالات تتعرض الحريات العامة للتهديد من الجهات الفاعلة التابعة للدول ولغير الدول على السواء، مع وجود ديناميات اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية متزايدة الاستقطاب. وهذه التطورات تقوض التحولات الهادفة التي ينبغي أن تُرسى على سيادة القانون، وبصفة أساسية على التمتع بحقوق الإنسان والسلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية.

وحُدد وجود اتجاهات لتقييد الحريات العامة وتقليص دور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة في سياق العمليات الانتخابية أو في الرد على الاحتجاجات ضد تدابير التقشف والفساد والظلم الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات، في عدد من البلدان، تواصل استخدام السياسات الأمنية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الإرهاب، كذريعة لتقييد الحريات العامة ودور المجتمع المدني.

وفي هذه السياقات، كثيراً ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل العاملين في وسائط الإعلام والناشطين، الأهداف الأولى للتهديدات والهجمات من جانب السلطات، وعلى نحو متزايد من جانب الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، بما فيها الجهات المرتبطة بالقطاع الخاص. وتُستدف النساء المدافعات عندما يُنظر إليهن على أنهن يتحدين المعايير والتقاليد والمفاهيم والأنماط المقولبة الاجتماعية الثقافية المتعلقة بدور النساء ومكانتهن في المجتمع. وفي جميع المناطق، يظهر التحريض على الكراهية 2/ والتمييز ووصم المعارضين أو جماعات محددة بمزيد من الوضوح في الخطابات السياسية ويجري الحط من شأن المعارضين وهذه الجماعات وتضخيم هذا من خلال وسائط الإعلام واستخدام تكنولوجيات الاتصالات.

وبدلاً من الانخراط في حوار لمعالجة الشواغل الجذرية للمحتجين، تعتمد بعض الحكومات تدابير لتقييد الحريات العامة وتلجأ إلى القمع العنيف لأي أشكال احتجاج أو نقد. وكثيراً ما تُستخدم قوة الجيش ودوره ويُساء استخدامهما لتقليص الأحياز الديمقراطية. ومن المرجح أن تستمر هذه الممارسات.

وفي بلدان أخرى، أدى تزايد الاتجاه نحو الجمع بين السياسة والدين و/أو القيم التقليدية إلى قيود على الحريات العامة وتفاقم التعصب والتحريض على الكراهية والعنف، وبذلك يعرض التعددية والحوار للخطر. وفي تلك السياقات، كثيراً ما تتعرض النساء لأشكال متعددة من التمييز والاستهداف.

مسيرة من أجل المساواة ، احتفال فخري للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في مولدوفا، 2013
© صورة فوتوغرافية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان/كلود كاهن

والتكنولوجيات الجديدة تتيح للعاملين في وسائط الإعلام والنشطاء والمؤسسات مجموعة متنوعة من الفرص لتوسيع الأحياز الديمقراطية. ولكنها أيضاً تنطوي على تحديات إضافية في مجال حقوق الإنسان. وتدابير السيطرة على هذه التكنولوجيات وعلى مستخدميها تتطور بسرعة، بما في ذلك تدابير المراقبة الجماعية، مما يفضي إلى شواغل فيما يتعلق بالحق في الخصوصية وضرورة حماية الأفراد الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل المبلغين.

وعلى الرغم من أن عدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد ازداد من مجرد حفنة منذ 20 عاماً إلى أكثر من 100، فإن عدم الاستقلال يمنع بعضها من أداء ولاياتها على نحو فعال. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة ومجهَزَة بموارد كافية وباختصاص تعزيز وحماية مجموعة الحقوق بأكملها، وفقاً لمبادئ باريس. وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كثيراً ما يواجهون صعوبات مالية وصعوبات أخرى خطيرة في سعيهم إلى الاحتكام إلى القضاء. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - التي من الأسهل كثيراً، من حيث المبدأ، الوصول إليها – يمكنها الاضطلاع بدور هام في تلقي وبحث الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وبالرغم من إنشاء مزيد من الآليات والولايات لحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فإن هذه الجهات الفاعلة أُخضعت في الأعوام الأخيرة لأفعال تخويف وأعمال انتقامية نتيجة لتعاونها مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وكما ذكر الأمين العام في تقريره بشأن بناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات، فإن "[الأعمال] الانتقامية والتخويف ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة أمر غير مقبول [...] ويجب أن نتخذ إجراءات على كل مستوى لتعزيز أصوات الديمقراطية."

المساهمة المتوقع أن تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وتتوقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تكون قد أسهمت، بحلول عام 2017، في تحقيق النتائج المبينة في الجدول أعلاه. وستواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجراء هذه التغييرات السلوكية والمؤسسية والتشريعية بالتعاون مع الشركاء المعنيين وباستخدام الأدوات الاستراتيجية المختلفة المتاحة لها (انظر الجزء الأول بشأن نظرية التغيير التي تتبعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان). ومن المتوقع أن هذه النتائج، إذا تم تحقيقها، ستسهم في تحسين امتثال المكلفين بواجبات لالتزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي تحقيق قدرة أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم، وبذلك ستسهم في توسيع الحيز الديمقراطي. ولبيان الطابع المترابط الذي تتسم به الاستراتيجيات المواضيعية، يُظهر الجدول النتائج التي تخطط المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإسهام فيها في هذا المجال، بما في ذلك النتائج ذات الصلة من الاستراتيجيات الأخرى، التي يمكن تحديدها كما يلي: ▶ استراتيجية الآليات؛ ▶ استراتيجية التمييز؛ ▶ استراتيجية سيادة القانون؛ ▶ استراتيجية التنمية؛ ▶ استراتيجية العنف.

القيمة المضافة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

يتضمن معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أحكاماً ذات صلة مباشرة بحماية الحريات العامة ويشير معظمها إلى مبدأي عدم التمييز والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. وعلى وجه الخصوص، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحقوق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والوجدان والدين والمعتقد، وكذلك في المشاركة في الحياة السياسية. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في تشكيل النقابات العمالية والمشاركة فيها والمشاركة في الحياة الثقافية. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص بشكل محدد على حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني. واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن أيضاً الحقوق في حرية الرأي والتعبير؛ والحصول على المعلومات؛ والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والثقافية. وتتضمن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة: الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ والإعلان المتعلق بالتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛ والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.

وتتضمن عدة جهات فاعلة في الأمم المتحدة تعمل في هذا المجال اليونسكو، بشأن حرية التعبير والتعليم؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن المشاركة في المجتمع المدني؛ ومنظمة العمل الدولية، بشأن حرية تكوين الجمعيات. ولكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي كيان الأمم المتحدة الوحيد الذي له ولاية شاملة في هذا المجال. وهي تمثل الصوت العالمي النافذ الرائد الوحيد الذي يعزز ويحمي هذه الحقوق، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالحريات العامة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وقد حققت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء مصداقية كجهة مدافعة مرتكزة على المبادئ، تنتقد جهاراً جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان حيثما تحدث، وذلك بالاستناد إلى القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان صوت، وأحياناً الصوت الوحيد، لغير القادرين على المجاهرة. وكان أحد الإنجازات الرئيسية للمفوضية في الأعوام العشرين الماضية عملها في دعم المجتمع المدني ومساعدته في بناء قدرته. وفي بلدان كثيرة، كان تعزيز المفوضية لدور المجتمع المدني، وبصفة خاصة دور المدافعين عن حقوق الإنسان، فعالاً في تحقيق الاعتراف بهم وزيادة تقبلهم من جانب السلطات وكذلك، في بعض الحالات، من جانب المجتمع بوجه عام. وعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجالي الدعوة وتقديم المشورة ساهم أيضاً في اعتماد تشريعات لحماية الحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني. وقد ساعد هذا العمل في إنشاء وتعزيز آليات لتوفير الحماية، وبصفة خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وللصحفيين، وتتضمن الأمثلة في هذا الصدد كولومبيا وغواتيمالا والمكسيك. وفي البلدان التي تمر في الآونة الأخيرة بمراحل تحول، عملت المفوضية على ضمان المشاركة الواسعة النطاق في العمليات الأساسية مثل وضع الدساتير، والإصلاحات التشريعية، والاستراتيجيات الإنمائية. وشهدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان طلبات متزايدة لتوقعات أكبر بخصوص ارتباط المفوضية بدعم المجتمع المدني، وبصفة خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت هناك أيضاً طلبات عديدة للخدمات الاستشارية والدعوة بشأن التشريعات ذات الصلة، ولا سيما في سياق التحولات السياسية وحيثما قُلصت الحريات العامة.

الشاعر المكسيكي خافيير سيسيليا، الذي يقود حركة الدعوة إلى السلام مع العدالة والكرامة، يتظاهر مع عدة منظمات اجتماعية في مدينة مكسيكو، للمطالبة بمزيد من الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان.
© الوكالة الأوروبية للصور الصحفية/ساشينكا غوتييريز

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها خبرة واسعة النطاق في الدعوة وتقديم المشورة التقنية والتدريب من أجل تطوير مؤسسات الدول، بما في ذلك الأجهزة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات والوزارات، ومن أجل برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وقد اضطلعت المفوضية بدور رئيسي في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والعالمي. ودورها بصفتها أمانة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد بالغ الأهمية بالنظر إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في الفئة "ألف" هي فقط التي تستفيد من الحق في التكلم والحق في المشاركة في مجلس حقوق الإنسان. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إرساء وبناء القدرات، وفي الوقت نفسه تتشارك أيضاً معها في تنفيذ استراتيجيات المفوضية على المستوى القطري. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي، إلى حد ما، عميلات وشريكات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوقت نفسه. وقد كُرس اهتمام مُحدَد لدور موظفي إنفاذ القانون في سياق المظاهرات، بغية ضمان أن تكون مكافحة الشغب أخلاقية وقانونية تحترم القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان احتراماً تاما.

والخبرة العملية في الرصد، التي اكتسبتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى أعوام كثيرة في مجموعة متنوعة واسعة من السياقات، تجعلها منظمة ذات حجية لكي تثير بموضوعية الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان.، بما في ذلك في الحالات التي يسودها الاستقطاب. والولاية المستقلة والعالمية الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجعل المفوضية داعية وميسرة للحوار ذات مصداقية. وعلى المستوى القطري، تعمل المفوضية السامية لحقوق انسان بوجه عام مع مجموعة كبيرة من الجهات المعنية، بما في ذلك جهات معنية متنوعة في المجتمع المدني (مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وصحفيون، ونشطاء في وسائط الإعلام، ونقابات عمالية، وزعماء دينيون، ومنظمات دينية، وأكاديميون، الخ.) وكذلك مجتمعات محلية، وقد استخدمت دورها في الدعوة إلى الحوار لتيسير الحوار المستدام الطويل الأجل ولتعزيز الحوار وتبادلات الآراء بين المؤسسات وبين القطاعات بشأن قضايا حقوق الإنسان.

زعماء من أربعة أديان، مسلمون وهندوسيون وبوذيون ومسيحيون، يقومون بمسيرة معاً في يانغون في ميانمار، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين ل"انتفاضة 8888". والمظاهرات التي حدثت في عام 1988 كانت تستهدف نظام دولة الحزب الواحد.
© الوكالة الأوروبية للصور الصحفية/لين بو بو

وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ويركز هذا العمل بشكل محدد على تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الدين والمعتقد؛ وعلى حالة المدافعين عن حقوق الإنسان. والمفوضية مسؤولة أيضاً عن إصدار التقرير السنوي للأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبإذكاء الوعي بحقوق الإنسان، ومساءلة المكلفين بواجبات، وتقديم إرشادات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضطلع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بدور هام في توسيع الحيز الديمقراطي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفوض السامي أُسندت إليه ولاية محددة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في سياق البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (الجاري منذ عام 2005). وعلى مر الأعوام، ساهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في زيادة وتحسين مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى الاعتراف بدورها وقيمتها على المستوى الدولي.

والمفوضية لديها تجارب وخبرات هائلة في هذا المجال، وتشكل هذه التجارب والخبرات عنصراً رئيسياً في عملها منذ إنشائها. وسياسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي اعتُمدت في عام 2012، أطلقت مجموعة من تدخلات الحماية وقدمت إرشادات لعمل المفوضية في هذا المجال. وتعتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تعتمد، خلال الأعوام الأربعة التالية، على هذه التجربة مع القيام بمزيد من العمل المتضافر، وبصفة خاصة من خلال: قدر أكبر وأبرز من الخدمات الاستشارية وأعمال الرصد والإبلاغ والدعوة؛ وجمع ونشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة؛ وتعزيز دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدعوة إلى الحوار لتيسير الحوار بين كل من الجهات الفاعلة، التابعة للدول، والمجتمع المدني والمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة.

_____

1/وفقاً لما هو محدد في دليل للمجتمع المدني: العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالاتساق مع وثائق وسياسات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أفراد ينخرطون طوعاً في العمل في أشكال من المشاركة العامة والعمل العام بخصوص مصالح وأهداف وقيم مشتركة متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة.

2/عبارة "التحريض على الكراهية" تُستخدم بالإشارة إلى المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ("تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُشَكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف"). ويُشار أيضاً إلى التعليق العام رقم 34 (حرية الرأي والتعبير) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتوصية العامة رقم 35 (مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية) الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري.

للحصول على مزيد من المعلومات عن الكيفية التي تعتزم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان المساهمة في إجراء التغييرات المحددة في هذه الصفحة، رجاء الاطلاع على النص الكامل، الوارد في خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للفترة 2014 - 2017.