ماذا نفعل؟

إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها الهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المعهود إليها بولاية تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها، تقود الجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان وتعرب عن آرائها بصوت مرتفع في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أصقاع العالم. ونحن نوفر محفلاً لتحديد التحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها واستنباط استجابات لمواجهتها، ونعمل بصفتنا جهة التنسيق الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتثقيف والإعلام والدعوة في مجال حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة.

وبالنظر إلى أن الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقدم ما يلزم من مساعدة إلى الحكومات، مثل الخبرة والتدريب الفني في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي والعملية الانتخابية، للمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. ونحن نساعد أيضاً الكيانات الأخرى ذات المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماتها، كما نساعد الأفراد على إعمال حقوقهم.

تعميم مراعاة حقوق الإنسان

منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945، يشكل تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة كان ومازال أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ونحن مكلفون بمهمة تعميم مراعاة حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، وهو ما يعني إدماج منظور لحقوق الإنسان في جميع برامج الأمم المتحدة. والغرض من هذا هو ضمان أن يكون السلم والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان – الركائز الأساسية الثلاث للأمم المتحدة – عناصر مترابطة ومتعاضدة.

وهذه المهمة جوهرية في وقت تمر فيه الأمم المتحدة بأوسع عملية إصلاح في تاريخها. وإذ نواجه نحن تحديات متغيرة دوماً في الألفية الجديدة، يقوم المجتمع الدولي، على نحو لا لبس فيه، بوضع حقوق الإنسان في مركز الصدارة عند معالجة قضايا ملحة مختلفة على نطاق العالم. وفي مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة لعام 2005، أكد قادة العالم من جديد الدور والولاية الرائدين للمفوضية السامية في التصدي للطائفة الواسعة من التحديات الخاصة بحقوق الإنسان التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.

الشراكات

نحن، بدورنا الرائد في مجال حقوق الإنسان والمهمة الهامة الخاصة بتعميم مراعاة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، نعمل مع الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والكيانات الأخرى التابعة لأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مثل منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الجنائية المتخصصة، مثل المحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا، المنشأة من قبل مجلس الأمن، والبنك الدولي، في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وضع المعايير والرصد

تركز طريقة عملنا على ثلاثة أبعاد رئيسية: وضع المعايير، والرصد، والتنفيذ على أرض الواقع. ونحن نعمل على تقديم أفضل الخبرات والدعم الفني والدعم الخاص بأعمال الأمانة إلى مختلف هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عند قيامها بمهامها الخاصة بوضع المعايير والرصد. والمفوضية السامية، على سبيل المثال، تضطلع بدور أمانة مجلس حقوق الإنسان.والمجلس، المؤلف من ممثلي الدول، هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية، التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن حقوق الإنسان.

ونحن ندعم أيضا عمل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة -- بمن فيهم المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والأفرقة العاملة – الذين يعينهم المجلس لرصد حقوق الإنسان في بلدان مختلفة أو فيما يتعلق بمسائل محددة. ونحن نساعد هؤلاء الخبراء المستقلين عند قيامهم بالزيارات الميدانية، وتلقي الشكاوى مباشرة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنظر فيها، ومناشدة الحكومات نيابة عن الضحايا. وثمة مثال آخر للبعدين المتعلقين بوضع المعايير والرصد في عملنا هو ما يقدمه من بحث قانوني ودعم خاص بأعمال الأمانة إلى هيئات المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان. ولجان الخبراء المستقلين هذه مكلفة بولاية رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية. وهي تجتمع بصورة دورية لبحث التقارير الواردة من الدول الأطراف وإصدار توصياته.

التنفيذ على أرض الواقع

نحن نعمل على ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع عن طريق زيادة المشاركة القطرية و الوجود الميداني للمفوضية السامية. وعلى مر السنين، حققت المفوضية السامية أيضاً زيادة وجودها في الميدان للوصول إلى أشد الناس احتياجاً إليها. وتضطلع مكاتبنا الميدانية ووحدات وجودنا الميداني بدور أساسي في تحديد التحديات في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها واستنباط استجابات لمواجهتها، بالتعاون الوثيق مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني. ومن بين هذه الاستجابات رصد أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع وتنفيذ مشاريع - مثل التدريب التقني والدعم في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي والتصديق على معاهدات حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان – يتم تصميمها بالتعاون مع الدول الأعضاء.