عرض الموقع عبر الجوال 
أدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين 6 فبراير/شباط 2017 قانوناً يشرع لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيانٍ إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوِّض فرصَ السلام وخيار الدولتين".
بدورها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون "مرفوض ومدان"، ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول، ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القانون الذي أقرَّه الكنيست بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالباً المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".
من ناحيته قال جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن "علاج قانون التسوية وسلب الأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي يكون في محكمة الجنايات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وفا.
والقانون الذي يقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد، وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائباً يتألف منهم البرلمان.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمال إسحاق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
الهدف من المشروع
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
ويسعى القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين، بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي، التي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرقي رام الله.
والهدف من هذا القانون هو تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.
ومن لندن، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح للصحفيين الذين يرافقونه في زيارته، أنه أعلم الحليف الأاميركي بمشروع القانون وأن التصويت عليه قد يجري مساء الإثنين.
وقال نتنياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: "علينا ألا نفاجئ أصدقاءنا ولا بد من إعلامهم بما يجري. وهذا ما قمت به".
قلق دولي
وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي، فقد أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولا ملادينوف، الإثنين عن "قلقه" من مشروع القانون، مؤكداً أنه سيؤدي إلى تسهيل "الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية".
واعتبر أنه في حال إقراره "فسيُخلف عواقب قانونية طويلة المدى على إسرائيل ويقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي-الإسرائيلي".
وتبنّى مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، قبيل انتهاء ولاية باراك أوباما، قراراً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أُخليت.
أميركا تلتزم الصمت
وتواصل الإدارة الأميركية الجديدة التزام الصمت إزاء إعلان بناء مستوطنات جديدة.
إلا أن البيت الأبيض اعتبر، الأسبوع الماضي، بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد لا يكون عاملاً مساعداً" لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكداً أنه لم يتخذ بعدُ موقفاً رسمياً حيال هذا الموضوع.
ودعا التيار اليميني، الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية، إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، أن نتنياهو سعى لتأجيل مناقشة القانون؛ من أجل تنسيق الأمور مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي سيلتقيه في 15 من فبراير/شباط المقبل في البيت الأبيض.
إلا أن حزب البيت اليهودي المتطرف والشريك في الائتلاف الحكومي وزعيمه نفتالي بينيت رفضا ذلك.
كما حذر المدعي العام للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، من أن مشروع القانون قد يعرّض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.