تعثرت المفاوضات بين الغالبية والمعارضة في جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم (السبت) بسبب بنود عدة، ما يهدد مجدداً اتفاقاً لحل الأزمة السياسية الناجمة عن بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة.
وهذه المفاوضات التي بدأت في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الجاري وتوقفت قبل عيد الميلاد بسبب خلافات، استؤنفت الجمعة في العاصمة الكونغولية بين مندوبين للطرفين وبرعاية «المؤتمر الأسقفي الوطني» في الكونغو.
وتضم المفاوضات في مقر الأسقفية الكونغولية ثمانية أشخاص يمثلون موقعي اتفاق تشرين الأول (أكتوبر) بين الغالبية وجناح يمثل أقلية في المعارضة، والذي يجيز لكابيلا البقاء في السلطة حتى انتخاب خلف له، وثمانية مندوبين يمثلون التجمع الذي يرفض هذا الاتفاق.
والمفاوضات التي تجري في شكل مغلق لا تزال مستمرة منذ ست ساعات مع تمسك كل من الغالبية والمعارضة بموقفه، ما يبدد التفاؤل الذي أظهره مساء الجمعة أحد كبار المسؤولين في «المؤتمر الأسقفي الوطني» في الكونغو.
وينص الاتفاق على بقاء كابيلا في السلطة إلى حين انتخاب خلف له في عملية اقتراع يفترض إجراؤها «في نهاية 2017» تزامناً مع الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية. ويتولى كابيلا البالغ الـ45 من العمر السلطة منذ 2001، ويحظر عليه الدستور الترشح لولاية جديدة. وأرجئت الانتخابات التي كانت مقررة هذه السنة إلى أجل غير مسمى.
ونجمت الأزمة السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية عن بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة بعد انتهاء ولايته في 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وسط أجواء من العنف السياسي والإثني الذي أوقع 40 قتيلاً على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
في المقابل، ينص الاتفاق على تعيين رئيس جديد للوزراء من تجمع المعارضة، وهو ائتلاف يضم القسم الاكبر من المعارضة الملتفة حول إيتيان تشيسيكيدي المعارض التاريخي في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ومن أبرز نقاط الخلاف كما تبين اليوم أن الغالبية الرئاسية تطالب بأن تتم الإشارة في الاتفاق إلى إمكان أن يلجأ كابيلا إلى استفتاء دستوري خلال الفترة الانتقالية. لكن المعارضة ترفض هذا الأمر نهائياً انطلاقاً من خشيتها أن يتمسك كابيلا بالسلطة ويحاول الالتفاف في شكل أو في آخر على الدستور الذي يمنعه من الترشح مجدداً.
واليوم، اعتبر الناطق باسم الحكومة ووزير الإعلام لامبرت ميندي أن «أي فئة من الشعب لا تستطيع أن تحرم (كابيلا) من حقه في التعبير عن موقفه عبر استفتاء». وقال نائب رئيس «الأسقفية الكونغولية» المونسنيور فريدولين أمبونغو، إنه «فوجىء» بتعثر المفاوضات مجدداً.
وثمة بند خلافي آخر يتصل بتفاصيل تعيين رئيس للوزراء من صفوف المعارضة. وتؤيد الغالبية عبارة «منبثق من المعارضة» في حين تصر المعارضة على عبارة «تعينه المعارضة».
وتصر المعارضة أيضاً على أن ينص الاتفاق على وقف ملاحقة المعارض الكونغولي موييس كاتومبي وإمكان عودته إلى البلاد بعدما حكم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية عقارية مع استمرار ملاحقته في قضية أخرى بتهمة تجنيد مرتزقة.
ويقيم كاتومبي منذ أيار (مايو) 2016 في الخارج لتلقي العلاج وتعهدت السلطات توقيفه لدى عودته. وبعد ظهر اليوم، أعربت وساطة الكنيسة الكاثوليكية عن أسفها ووعدت «بأن تتحمل مسؤولياتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم». وهدد السفير البابوي لويس ماريانو مونتيمايور بأن الكنيسة ستنهي وساطتها في حال فشل المفاوضات.
This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.