ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قرار الاتحاد الإبقاء على "حركة المقاومة الإسلامية" الفلسطينية (حماس) في قائمة المنظمات الإرهابية، ولكنها أبقت موقتاً على وضع "حماس" الحالي لفترة ثلاثة أشهر أو لحين البت في الاستئناف، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد "ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية" وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.
وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قراراً سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي" الذي "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن".
وأكدت الناطقة باسم المفوضية المكلفة الشؤون الخارجية مايا كوسيانسيتش أن "القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن اي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية".
وسارعت "حماس" إلى الترحيب بالقرار واعتبرته "انتصاراً للقضية الفلسطينية"، فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراجها "فوراً" على اللائحة.
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن إدراج "حماس" على هذه اللائحة "لم يستند إلى أسس قانونية، وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".
وأشارت المحكمة الى أن مفاعيل القرار الذي تم إلغاؤه، أي تجميد أرصدة حماس في دول الاتحاد الأوروبي، "ستبقى سارية موقتاً لضمان فاعلية أي تجميد مستقبلي للأموال".
وأمام المجلس ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الأموال أو شهران لتقديم طعن لدى محكمة العدل الأوروبية ضد هذا القرار، وفق ما أضافت المحكمة في البيان.
وقالت المحكمة التي عقدت بطلب من "حماس" إن "الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينصّ على أن أساس قرار ما من هذا النوع يجب أن يستند إلى عناصر تم درسها في شكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة".
"حماس" ترحّب
في المقابل، لم تأخذ المحكمة بحجة حركة "حماس" القائلة إنه يجب عدم إدراجها على اللائحة لأنها "حكومة منتخبة شرعياً".
وقالت محامية "حماس" ليليان غلوك لوكالة "فرانس برس" إنها "راضية عن هذا القرار"، مضيفةً أن "المحكمة ردّت على سؤال: هل أن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية يجب أن تستند إلى اللائحة الأميركية؟ الجواب كان كلا".
وتابعت قائلة "كل القرارات منذ 2001 التي فرضت إجراءات مقيدة بما يشمل الجناح المسلح، ألغيت". وأضافت "الآن أنتظر لرؤية مفاعيل القرار في فرنسا، لأن فرنسا لديها لائحة منفردة للمنظمات الإرهابية تكتفي بجمع ما يدرج على اللوائح الأوروبية. ويجب أن تشطب حماس عنها".
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لوكالة "فرانس برس" "هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني"، مضيفاً "نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الإيجابي الذي يجب أن تتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني".
ووفق برهوم، فإن القرار "تصويب لقرار خاطئ عندما أدرجت حماس على قائمة الإرهاب".
غضب إسرائيلي
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج حماس "فوراً" على لائحة المنظمات الإرهابية.
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه "نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الأوروبي أن إزالة حماس من لائحته للمنظمات الإرهابية هي مسألة فنية. نتوقع منه إعادة إدراج حماس على القائمة فوراً".
ورأى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين أن قرار المحكمة الأوروبية ينطوي على "تشويه أخلاقي وبلادة"، وفق تعبيره، محذراً من أن يكون القرار "مقدمة لقرارات أشد خطورة لدعم تنظيمات معادية لإسرائيل".
ووصف إدلشتاين القرار بـ "جائزة للإرهاب الإسلامي المتشدد الذي بات يستشري في أنحاء العالم"، داعياً إلى "إجراء تعديل فوري على القرار، وإعادة إدراج حماس في قائمة التنظيمات الإرهابية".
وكان الاتحاد الأوروبي أعد لائحته للمنظمات الإرهابية بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة.
وأدرج أولاً الجناح العسكري لحركة حماس قبل أن يدرج الجناح السياسي في أيلول 2003.
من جانب آخر، يرتقب أن يقدم الاتحاد الأوروبي بعد الظهر دعمه "المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين" عبر التصويت على قرار غير ملزم في هذا الصدد.
لكن بضغط من "الحزب الشعبي الأوروبي" (يمين) وخلافاً لما كان يريده الاشتراكيون الذين يقفون وراء هذه المبادرة وكذلك اليسار المتشدّد و"الخضر"، فإن النواب الأوروبيين لن يطلبوا من الدول الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين.
وأراد الحزب ، أبرز تنظيم سياسي في البرلمان الأوروبي، ربط هذا الاحتمال بالتقدم في مفاوضات السلام.
This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.