< أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، ملف «خلية التجسس» المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، وقضت بالقتل تعزيراً على 15 سعودياً بينهم 6 عسكريين، والسجن لمدد تراوح بين ستة شهور و25 عاماً على 14 آخرين، وحكمت على إيراني بالسجن 4 أعوام، وبرأت مواطناً وأفغانياً لعدم ثبوت تورطهما بالتجسس.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أربعة أعوام، إثر القبض على 32 شخصاً ممن يشغلون مناصب مرموقة في المجالات الاقتصادية والمالية والأكاديمية، إضافة إلى وظائف أخرى، واتُّهموا في حينها بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإيرانية. (للمزيد)
وبدأت فصول المحاكمة في شباط (فبراير) الماضي، وحضرها أكثر من 100 محام ووكيل ووكيلة، كما تكفلت الدولة بندب عدد من المحامين، في محاكمات علنية لجميع الجلسات القضائية التي زاد عددها على 160.
وشملت قائمة التهم التي ثبتت إدانة عدد من عناصر الخلية بها، تكوين الخلية بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للسعودية ووحدة أراضيها وقواتها المسلحة وسلامتهما، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد السعودية.
وشهدت جلسة النطق بالحكم التي عقدت بحضور وسائل الإعلام، التطرق إلى ما وفرته المحكمة لكل مدعى عليه من ضمانات العدالة لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات، من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة وتعدد جلسات المرافعة والتي زادت على 160 جلسة وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم لأداء اختباراتهم الدراسية.
وقالت المحكمة إنها عملت على إفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه من دون مشاركة الآخرين، من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالاً ونساء بأعداد كبيرة بلغ عددهم في هذه القضية أكثر من 100 محام ووكيل ووكيلة.
وأشارت إلى أنها وافقت على ندب محام على نفقة الدولة للترافع عمن رغب من المدعى عليهم في تكليف محام وليست لدية القدرة المالية على دفع أتعابه، كما مكنت المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم المدعى عليهم داخل دور التوقيف، وفي مرات كثيرة داخل المحكمة خارج أوقات الجلسات.
يذكر أن توقيف عناصر شبكة التجسس تمت بالتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، فيما كشفت الداخلية تفاصيل الضبط في بيان لها في نيسان (أبريل) 2013، قالت فيه إنه تم القبض على المتهمين في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.