فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الانتفاضة الحالية عمليات اعتقال واسعة عشوائية ومنظمة، بهدف وأد الهبة الشعبية ومحاصرتها، وتذرع بالعديد من المبررات لهذا الاعتقال، وبدا لافتاً من بينها تهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماع والتي تعتبر مبرراً جديدا للاعتقال لم يكن موجوداً في سنوات سابقة”.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز إن حالات الاعتقال على خلفيه التحريض على “فيسبوك” بلغت 250 حالة اعتقال منذ اندلاع الانتفاضة الجارية، من بينها نساء وأطفال، ومنهم من تم تحويله إلى الاعتقال الإداري، وبعضهم فرضت عليه محاكم الاحتلال أحكاما فعلية كالأسيرة الصحفية “سماح دويك” من القدس المحتلة والتي أمضت 6 أشهر في سجون الاحتلال على خلفيه التحريض.
وأضاف الأشقر بأن الاحتلال اعتبر كلمات عادية جداً ومستخدمة بكثرة في المجتمع الفلسطيني “تحريضية”، واعتقل من نشرها على صفحاته الشخصية مثل كلمة (الانتفاضة ، شهيد، مقاومة، حرية)، وقدمها في لائحة الاتهام الخاصة بهذا الأسير، حيث قامت مخابرات الاحتلال بطباعة تلك المشاركات والآراء الشخصية عن صفحاتهم، وتقديمها كدليل في لائحة الاتهام، وبناء عليها طالبت النيابة العسكرية بفرض أحكام بالسجن بحقهم، وبالفعل استجاب قضاه محاكم الاحتلال لهذا التوجيه وقاموا بإصدار أوامر اعتقال إدارية، وفعلية بحق العشرات من الأسرى والأسيرات.
مدللاً بإصدار محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا على الشاب “بهاء الدين تيسير عبد الحق” 23 عاما من منطقة المخفية بمدينة نابلس بتهمه التحريض بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية، حيث أحضر ممثل النيابة إلى قاعه المحكمة بعض الأوراق التي قال إنها دليل على إدانة الشاب “عبد الحق” بكتابات تحريضية على الاحتلال، وقد طبعت من صفحته.
وبين الأشقر بأن من (35) امرأة وفتاة وجهت لهن تهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حول منهن 8 إلى الاعتقال الإداري أطلق سراح 6 منهن فيما لا يزال امرأتين تخضعان للاعتقال الإداري تحت حجة التحريض على مقاومة الاحتلال، واستمرار الانتفاضة، كذلك وجهت هذه التهمه إلى ما يزيد عن (27) طفلاً ما دون الثامنة عشر من أعمارهم.
وقال الاشقر إن الاحتلال لم يكتفى باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال “الفيسبوك” لفترات معينة، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعى.
واعتبر الأشقر سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رايه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالبا المجتمع الدولي الذى وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.
