اجتاز مشروع تعديل الدستور الفرنسي الذي يسعى إليه الرئيس فرانسوا هولاند عقبة أولى حيث أيدته غالبية أعضاء
مجلس النواب الأربعاء.
ويتناول التعديل حالة الطوارئ وموضوع نزع الجنسية. وتبنى هولاند هذا التعديل ردا على هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى.
وأقر مجلس النواب بغالبية 317 مقابل معارضة 199 مشروع القانون الذي يحمل عنوان 'حماية الأمة'، وأثار منذ أسابيع جدلا محموما سواء لدى الغالبية اليسارية أو في صفوف المعارضة اليمينية.