أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية تحت عنوان: "ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بين المعايير الدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر ٢٠١٥" تناولت فيها المشاكل الفنية المتعلقة بالقانون المعني، الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في 1 مارس الماضي بعدم دستوريته.