این اقدامات بین المللی علیه ایران در حالی شکل می گیرد که طی هفته های گذشته تهدیدهای نظامی علیه جمهوری اسلامی ابعاد تازه ای به خود گرفته است. اسرائیلی‌ها و آمریکاییها بر این امر متفق القولند که در صورت دست‌یابی ایران به سلاح‌های اتمی، تل آویو اولین هدف حمله ایران خواهد بود.

در قطعنامه دبروز نیویورک که هفتمین اقدام سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در زمان احمدی نژاد است از اعضای مجمع عمومی می خواهد توطئه ترور سفیر پادشاهی عربستان سعودی در آمریکا را محکوم کنند. 106 کشور جهان به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها نه کشور ارمنستان، کره شمالی، بولیوی، کوبا، اکوادور، نیکاراگوئه، ونزوئلا و زامبیا رای منفی دادند که نشان از انسجام بین المللی در محکومیت و منزوی کردن بیش از پیش ایران است.

محکومیت سناریو هالیودی


سازمان ملل از ایران خواسته است تا به تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از جان دیپلمات‌ها احترام گذاشته و کسانی که در این عملیات دست‌ داشته‌اند را به دادگاه‌ تحویل دهد. این در حالی است که ایران پیش ازاین بارها چنین اتهامی را تکذیب کرده و آن را "سناریویی هالیودی" خوانده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با رد چنین اتهامی بر این باور است که این قطعنامه با پیشداوری تهیه شده و مبتنی بر ادعاهای ثابت نشده کشوری است که سابقه دشمنی طولانی با ایران دارد.

نوزده مهرماه سالجاری وزیر دادگستری امریکا سپاه قدس  را به توطئه ترور عادل الجبیر سفیر عربستان در این کشور متهم کرد. وی با ادعای خنثی کردن این توطئه "منصور ارباب" شهروند امریکایی و غلام شکوری از اعضای سپاه قدس را بعنوان متهمان اصلی معرفی کرد.

پس از آن هرچند اظهار نظرهایی از سوی مقامات سعودی عنوان شد اما مقامات این کشور خواستار طرح موضوع در اجلاس آتی سازمان ملل شدند و یان کی مون این پرونده را به شورای امنیت فرستاد. این در حالی بود که آمریکایی‌ها گزارشی از مستندات خود به اعضای شورای امنیت ارائه دادند.

پیش از این شاهزاده ترکي الفیصل، که زماني رئیس سازمان اطلاعات عربستان بود، گفته بود که اجیر کردن یک قاچاقچي مکزیکي براي کشتن سفیر عربستان در آمریکا، اقدامي شنیع از سوي ایران بود. الفیصل از ایران خواسته بود تا هریک از شهروندانش را که در این توطئه دست داشته اند تحت پیگرد قرار بدهد.


ادعای های توخالی یا اشتباه تاریخی

هر چند ایران همواره گفته بود تنها برای اهداف صلح‌آمیز در پی انرژی اتمی است. اما گزارش دبیر کل و اقدام شورای حکام نشان داد که جامعه جهانی ادعاهای ایران را باور ندارد..

در همین حال، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید تصویب این قعطنامه آژانس را "توخالی بودن ادعاهای ایران" دانست و مدعی شد که «همه جهان اکنون می‌داند ایران نه تنها به دنبال این بوده که برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را بیش از دو دهه پنهان کند بلکه همچنین در حال تحقیق و توسعه فعالیت‌هایی بوده که تنها می‌تواند یک کاربرد داشته باشد: ساخت کلاهک هسته‌ای.

جمهوری اسلامی هر چند این تصمیم شورای حکام را "اشتباه تاریخی" خواند و آمانو را متهم کرد که تحت فشار امریکا به توصیه های دیگر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و روسیه توجه ای نکرده است، اما مقامات مسکو این قطعنامه‌ را بیانگر رویکرد مشترک گروه ۵+۱ نسبت به برنامه هسته‌ای ایران است.
 

دامنه تحریم به وزیر خارجه رسید


فشارهای جهانی علیه ایران در حالی شدت می گیرد که هفته گذشته نیز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی در برابر ایران را که نخستین بار در نوامبر ۱۹۷۹ و بدنبال ماجرای گروگانگیری صادر شد، برای یکسال دیگر تمدید کرد. اوباما در پیام خود به كنگره آمریكا علت تمدید این تحریمها را عدم بازگشت روابط ایالات متحده و ایران به حالت عادی اعلام كرده است. تحریم ایران به ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ و بحران گروگانگیری در سفارت آمریكا در تهران باز میگردد. این تحریم نخستین بار به دستور جیمی كارتر، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، به مورد اجراء گذاشته شد و هر ساله با تأیید رئیس جمهوری آمریكا دورهی آن تمدید می شود.

علاوه بر تحریمهای اقتصادی از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و برخی از دیگر کشورهای جهان، در ماههای اخیر، دهها تن از مقامات جمهوری اسلامی، به دلیل نقض حقوق بشر و دخالت در سرکوب شهروندان ایران و سوریه، مورد تحریم های جهانی و اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.

محمد علی جعفری فرمانده سپاه، حسن فيروزآبادی رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، عبدالله عراقی و حسين همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسين طائب رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی فرمانده بسيج، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی و همچنين وزيران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رييس قوه قضاييه، معاون اول وی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.

دولت آمريکا مهرماه سال گذشته هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.


اما این بار همزمان با فشارهای دیپلماتیک شدید علبه جمهوری اسلامی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فهرست مقام های ایرانی تحریم شده از سوی دولت سوئیس قرار گرفت. حساب های صالحی در سوئیس در صورت وجود بسته می شود و او حق ورود به این کشور را نخواهد داشت. حال باید دید به جای وزیر خارجه ای که اجازه سفر به سوئیس مرکز بسیاری از سازمانهای بین المللی را ندارد، چه کسی نمایندگی جمهوری اسلامی را خواهد داشت.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که طی سه دهه گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون چنین اجماع بین المللی علیه این کشور شکل نگرفته بود و بیم آن می رود با انزوای این کشور حتی در میان کشورهای مسلمان و همسایه، کشورهای قدرتمند در صدد فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی باشند. فشارهایی که صرفا بخاطر سوء تدبیردر سیاست خارجی و عدم تمکین جمهوری اسلامی در برابر معاهدات بین المللی، این کشور را با بحرانهای جهانی روبه رو کرده است. همزمانی افزایش تهدیدهای نظامی و چنین اجماعی علیه مقامات ایران از یک سو و شکافهای عمیق سیاسی و عدم مشروعیت حاکمان، این خطر را پیش رو قرار داده است که حاکمیت برای کم کردن فشارهای جهانی منافع ملی را وجه المصالحه بقای خود در قدرت قرار دهد.