‏ التاريخ :‏ 5 تشرين الأول 2011
       أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إحالة مشروع أعمال التصاميم وشراء المواد والتنفيذ لأنبوب التصدير البحري (48) عقدة مع عوامة تحميل نوع (single point mooring) بعهدة الشركة الاسترالية (Leighton offshore pte.ltd) فرع سنغافورة بمبلغ إجمالي يعادل (518.157.000) دولار أمريكي وبفترة تنفيذ أمدها (16) شهراً ينفذ ضمن القرض الياباني.
       وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إحالة المشروع بعهدة الشركة الاسترالية تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لدعم القطاع النفطي وتطوير منشآته التصديرية للموانئ النفطية في الجنوب لاستيعاب الزيادة في إنتاج النفط الخام الناتجة عن عقود جولات التراخيص النفطية ولتأمين طاقات تصديرية عالية وهو من المشاريع الإستراتيجية التي يحتاجها القطاع النفطي في العراق لاسيما وأنه مقبل على نقلة نوعية من حيث الإنتاج والطاقات التصديرية.
      وأوضح الدباغ أن الإعلان عن المشروع قد جاء بمرحلتين الأولى كانت من خلال الدعوة العامة بالصحف والانترنيت أما المرحلة الثانية فكانت من خلال الدعوة المباشرة الى الشركات وقد تم تحديد أربع شركات بموجب الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية والتجارية في شركة نفط الجنوب والتي وجدت بأن عروض هذه الشركات الأربع مقبولة ثم تمت التوصية بالإحالة الى عهدة الشركة الأسترالية بالمبلغ والفترة المحددة في أعلاه وذلك لمطابقة عرض الشركة المواصفات الفنية وأوطأ الأسعار وأقل فترة تنفيذ وقد تم إرسال تقارير التحاليل الفنية والتجارية والتوصية بالإحالة الى الوكالة اليابانية الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القرض الياباني (JICA) والتي بدورها أبدت الموافقة عليها وكذلك قد أيدت لجنة مراجعة المناقصات والعقود المركزية في وزارة النفط هذه التوصية.
       وأضاف الدباغ أن المنافس الثالث مجموعة (Marubeni Van Oord) قد قدمت عرضاً مخفض بعد فتح العروض التجارية بغية الفوز بالإحالة مما يشكل مخالفة صريحة لنصوص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية السارية ويسقط مبدأ الشفافية في المنافسة ويزعزع ثقة الشركات الأجنبية بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية مما يؤدي الى عدم تقديم العروض مستقبلاً من قبل هذه الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإستثمارية ولذلك قد تم رفضه.
      وأكد الدباغ أن وزارة النفط طلبت عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وذلك لأن مبلغ العقد يفوق صلاحيات إجراء منح العقود للسادة الوزراء والتي أقرها قرار مجلس الوزراء ذي رقم 90 لسنة 2009 المتخذ في الجلسة الحادية عشر الاعتيادية والمنعقدة بتاريخ 29 آذار 2009 والتي منح للوزير صلاحية الموافقة على العقود لغاية 100 مليون دولار. إنتهى ...التفاصيل