وهكذا فإن النظام الذي يقمع الحريات السياسية والذي يحاصر أهل غزة هو نفسه الذي يسلب معيشة الملايين من الشعب المصري. ولذلك، فإن حركة التغيير التي تسعى للإطاحة بقانون الطوارئ لابد أن تضع نصب عينيها ضرورة السعي بشكل جدي إلى خلق جسور بينها وبين النضال الاجتماعي، والنضال الوطني. أما الاكتفاء بطرح المطالب الديمقراطية، فسيكون على سبيل الحرث في البحر؛ فلا ديمقراطية دون انتزاع الجماهير لحقوقهم المسلوبة، ولا تحرير لفلسطين دونما الإطاحة بنظام الخيانة والعمالة في مصر. مثل هذه الحركة، إذا اشتد عودها وخلقت جذوراً وسط الشوارع والغيطان والمصانع، ستكون قادرة ليس فقط على الإطاحة بقانون الطوارئ ولكن بمبارك نفسه وبالنظام الاجتماعي الذي يسيطر عليه رجال الأعمال أنفسهم... لنستمر بالنضال ضد مبارك وعصابة رجال الأعمال.