التجاوزات الأمنية تهدد بأعمال
عنف ضد أقباط قرية دشاشة ببني سويف
حذرت المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية اليوم من تفجر أعمال العنف الطائفي في قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا
ببني سويف، على خلفية استخدام الشرطة للعنف يوم الأحد الماضي الموافق 17 أغسطس
من أجل منع أقباط القرية من ترميم الكنيسة الوحيدة القائمة بها. وطالبت
المبادرة المصرية بالتحقيق في قيام أجهزة الأمن بمخالفة القوانين السارية فيما
يتعلق بترميم الكنائس، وتوفير الحماية اللازمة لأقباط القرية في ظل التهديدات
التي يتعرضون لها.
اعتداءات
(أبو فانا): الحل العرفي ليس بديلاً عن العدالة
حذرت المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن تتضمن التسوية العرفية لأزمة الاعتداء على
دير أبو فانا بالمنيا في شهر مايو الماضي أي بنود أو تفاهمات تسمح بإفلات
الجناة المتورطين في الاعتداء من العقاب. وشددت المبادرة المصرية على أن
المعالجة الرسمية للأزمة لا يجب أن تقتصر على الاتفاق العرفي الذي يجري التفاوض
بشأنه حالياً بوساطة حكومية بين ممثلين عن كل من الكنيسة القبطية والبدو
المقيمين في القرية المجاورة للدير.
30 منظمة أفريقية ودولية تناشد القمة الأفريقية لحث مصر
على التوقف عن ترحيل اللاجئين الإريتريين
في إطار فعاليات القمة الأفريقية
التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية بالأمس في شرم الشيخ بمصر، قامت 30 منظمة
حقوقية وتنموية أفريقية ودولية بتوجيه نداء عاجل إلى القادة الأفارقة قبل
اجتماعهم المرتقب في 30 يونيو 2008، لحثهم على مطالبة الحكومة المصرية بالوقف
الفوري لعملية الترحيل الجماعي الجارية الآن بحق المئات من طالبي اللجوء
الإرتريين من مصر إلى إريتريا بالمخالفة للقانون الدولي وبما يعرضهم إلى
الاضطهاد و يعرض حياتهم للخطر على يد حكومتهم.
في مسألة الأحوال الشخصية للأقباط: على الدولة
تحمل مسئوليتها تجاه حق المواطنين في الزواج وتكوين أسرة
في تعليق على الجدل المحتدم بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس،
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها
القانونية عن كفالة وحماية حق جميع المواطنين في الزواج وتكوين الأسرة،
والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت المبادرة
المصرية أن على مسئولي الدولة إيجاد بدائل فورية تكفل للمواطنين حقهم في اتخاذ
القرارات وثيقة الصلة بحياتهم الخاصة والأسرية، بصرف النظر عن ديانتهم أو عن
موقف المؤسسات الدينية الرسمية.
يتعين على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها عن أحداث
السادس من أبريل
تحذر منظمات حقوق الإنسان من الاتجاهات
الحكومية، لاستثمار تداعيات أحداث العنف التي شهدتها مدينة
المحلة الكبرى، على
خلفية الدعوة للإضراب العام والتظاهر السلمي في السادس من
إبريل، التي أطلقها بعض
نشطاء الحركات الاجتماعية والسياسية والمدونين على شبكة
الإنترنت، احتجاجاً على
تردي الأوضاع المعيشية للمصريين وحالة حقوق الإنسان والارتفاع
الهائل في أسعار
السلع الأساسية، وللتضامن مع المطالب العادلة لعمال الغزل
والنسيج بالمحلة، والتي
حظيت بالتجاهل والمماطلة من قبل الحكومة لشهور طويلة.
هويات ممنوعة: انتهاك
الدولة لحرية المعتقد
تقرير مشترك للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس
ووتش حول امتناع مسؤولي وزارة الداخلية بشكل منهجي عن السماح للبهائيين
والمتحولين عن الإسلام بتسجيل معتقدهم الديني الحقيقي في بطاقات تحقيق الشخصية
وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق الضرورية.
إلتزامات الحكومة المصرية تجاه الحق في الصحة
رؤية حقوقية
ورقة عمل مقدمة في 2 أكتوبر 2007
من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
إلى مؤتمر "الدفاع عن حق المصريين في العلاج"
خانة الديانة: المشكلة
ليست في الشريعة .. والحل ليس في الحذف
تبدأ
هذه الورقة الموجزة باستعراض لتصنيف وأعداد الحالات التي قامت المبادرة المصرية
للحقوق الشخصية بتوثيقها لمواطنين مصريين تعرضوا لانتهاكات بسبب تعسف مصلحة الأحوال
المدنية بوزارة الداخلية في إثبات معتقداتهم الحقيقية في الأوراق الرسمية.
تقييد المرضى والمصابين في المستشفيات جريمة
تستدعي تدخلاً فورياً من النيابة العامة ونقابة الأطباء
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تكبيل المصاببن في أحداث
المحلة بالقيود الحديدية إلى أسرتهم بالمستشفيات يعد مخالفة للدستور والقانون
وأخلاقيات مهنة الطب، وطالبت النيابة العامة ونقابة الأطباء بالتدخل الفوري
لإزالة القيود والتحقيق مع المسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة.
لا يجب التذرع بالإساءة للأديان
لمصادرة حرية الرأي والتعبير
تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية، بمداخلة شفهية مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تقرير حقوقي جديد حول حرية الدين والمعتقد في
الربع الأول من 2008
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها الأول حول حرية الدين
والمعتقد خلال الربع الأول من عام 2008. ويرصد التقرير عدداً من أهم التطورات
التي شهدتها مصر في مجال حرية العقيدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس من العام
الجاري.